نائب يشيد بتعديل قانون سجل المستوردين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن سجل المستوردين، أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات كانت تؤثر على النشاط التجاري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين «شعاره التيسير»، مشيرا إلى السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة وهو الذي يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر.

وأوضح أن من بين المكتسبات في تعديل قانون سجل المستوردين السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب، وهو ما يحافظ على تاريخ الشركة وسمعتها التجارية ويضمن استمرار سلاسل التوريد دون توقف.

سياسة الإصلاح الاقتصادي والجنائي.

وشدد عضو مجلس النواب، على تعديل قانون سجل المستوردين ينصف ورثة المستورد، قائلا: «من غير المنطقي أن ينهار كيان تجاري وتتوقف أرزاق العاملين فيه لمجرد وفاة صاحب القيد».

وأشاد بإقرار مادة مستقلة للتصالح في الجرائم المنصوص عليها حتى بعد صدور حكم بات، وهو ما يعكس تغليب سياسة الإصلاح الاقتصادي والجنائي على سياسة العقاب والغرامات، ما يمنح فرصة للمخالفين للعودة إلى المظلة الرسمية للدولة.

ولفت إلى أن التسهيلات مهمة وضرورية وفي توقيت الحكومة تبدأ فيه عهد جديد بعد التعديل الوزاري، متابعا: «لكن لابد من التركيز على عدم استغلال تسهيل الإجراءات في فتح الباب للاستيراد العشوائي».

وشدد على ضرورة أن يقابل التسهيل في الإجراءات بشأن الاستيراد، تنظيم وضبط، وأن يكون خاضعا للرقابة للحفاظ على السوق المصري وبما يحقق النمو الاقتصادي.