وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ فبراير، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكينى، ولي كينيانجوي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وإريك مورييثي وزير المياه والصرف الصحي والري.

وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الموارد المائية.

اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية لمنتصف العام.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية لمنتصف العام، وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، بما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية مشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري.

استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين.

كما أكد وزير الخارجية على ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية، فضلًا عن نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والتصنيع، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا لاسيما في مجال البنية التحتية، منوهًا بتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم ضمانات للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل.

أكد الجانبان على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية، بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، وبما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية.

مقاربة شاملة تعالج التحديات الأمنية والتنموية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدين ضرورة تبني مقاربة شاملة تعالج التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.