تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضمانات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجة حال انتهاء العلاقة الزوجية، ومن أبرزها إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالة الطلاق.
توفير شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصالويأتي هذا التوجه في إطار توفير شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصال، بما يضمن لها حياة كريمة ويحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على انتهاء الزواج.
وألزم مشروع القانون وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
للزوجة الحق في أن تشترط بعقد زواجها أي شرط يحقق منفعتهاوللزوجة الحق في أن تشترط بعقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، كالاتفاق على حق انتفاعها بـ مسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أيضًا أن تسقط ما اشترطته أو تتغاضى عن مخالفته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك