قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة.
وأضاف عبد العزيز، خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، والتشريعية، وحقوق الإنسان" الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار قانون سيصدر"، قائلًا إن الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس عندما قال اتكلموا في الحوار على طريقة للانتخابات المحلية، وأخيرًا عند تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي.
وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية؛ نتيجة وجود نصوص دستورية منها ٥٠% عمال وفلاحين.
وتساءل النائب: هل نحتاج إلى تعديل دستوري أم نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ قائلًا: وفقًا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين، هييجي المجالس المحلية أشخاص لم يتعدوا الإعدادية.
وطالب النائب بتغيير التعريفات، معتبرًا أن كل مَن يعيش على أجر هو عامل، قائلًا" الذين يقولون إن الفلاح لا تزيد ملكيته على ١٠ أفدنة، ليه؟ ! اللي عنده ٢٠ مش فلاح؟ ! مالوش في الفلاحة؟ ! "، مضيفًا: " زمان كانت الحماية مطلوبة".
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى مناقشة مشروع قانون في ٢٠٢٠، وتم رفضه من قِبل الأحزاب، ومنها الأغلبية.
وأضاف عبد العزيز: " نحن أمام بداية، بجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، لا بد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك