أصبح النائب الأمريكي دون باكون أول مشرع جمهورى يدعم مشروع قانون بالكونجرس يسعى لتقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب فى العفو الرئاسي، والتي استخدمها على نطاق واسع فى فترته الرئاسية الثانية.
وبحسب ما ذكر موقع أكسيوس، فإن تهذه الخطوة تمثل تحدياً صارخاً من الحزب الجمهورى لترامب، الذى أثارت قرارات العفو التي أصدرها ردود فعل سلبية من كلا الحزبين فى العديد من القضايا.
أول جمهورى ينضم لمساعى الديمقراطيين.
وأعلن النائب الديمقراطى جوني أولسزوسكي، الذي يقود مشروع التعديل الدستورى، أن النائب الجمهورى دون بيكون قد انضم كأول جمهوري يشارك في رعاية قانون نزاهة العفو.
ينص التعديل الدستورى المقترح على آلية تُمكّن 20 عضوًا في مجلس النواب وخمسة أعضاء في مجلس الشيوخ من فرض تصويت على إبطال أي عفو رئاسي، وهو ما يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين.
وقال أولسزوسكي في بيان إن هذا التعديل ينشىء آلية رقابية منطقية ودقيقة لضمان استخدام سلطة العفو بنزاهة ومسؤولية، بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس.
فى حين قال بيكون إن العفو الرئاسي يبدو سلطة دستورية هامة، ولكن كغيره من الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، يخضع لضوابط وتوازنات دستورية مناسبة.
ترامب وكثير من قرارات العفو فى الولاية الثانية.
وأشار أكسيوس إلى أن ترامب بدأ ولايته الثانية بالعفو عن آلاف المتهمين في أحداث اقتحام الكونجرس، ومنهم من واجه اتهامات بالاعتداء على قوات إنفاذ القانون خلال أحداث الشغب التي شهدتها الكابيتول فى 6 يناير عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، أصدر عفواً أو تخفيفاً للعقوبة لكل من النائب الديمقراطى هنري كويلار، والنائب الجمهورى السابق جورج سانتوس، والرئيس التنفيذي لشركة أوزي ميديا كارلوس واتسون، ومؤسس موقع سيلك رود روس أولبريشت، وحاكم ولاية إلينوي السابق رود بلاجويفيتش، وقطب العملات المشفرة تشانجبينج" سي زد" تشاو.
ومؤخراً، أصدر ترامب عفواً عن خمسة لاعبين سابقين في دوري كرة القدم الأمريكية أدينوا بجرائم مالية وجرائم متعلقة بالمخدرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك