يأتي الاجتماع تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للإعلام، ووفقاً لما أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد.
عُقد الاجتماع بمكتب وزير الدولة للإعلام، وقد توافق المشاركون توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تضمنته وثيقة تكليفات سيادته للحكومة بتشكيلها الجديد، و" إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري وتقديم خطاب مهني مسئول، ويشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين".
وأكد المشاركون في الاجتماع على أن هذه التكليفات هي برنامج عمل يتعين السعي لتحقيقه كل في مجال اختصاصه.
وعبر المشاركون عن تقديرهم للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاهتمامه البالغ بالإعلام المصري، وتحقيق مهامه في ترسيخ الهوية المصرية والثقافة المستنيرة وتسليط الضوء لصناع القرار على التحديات والمشكلات بموضوعية.
وأثنى المشاركون في الاجتماع على ما جاء في توجيهات رئيس الورزاء خلال لقائه بالكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، خاصة التأكيد على" ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وعدم المساس بقيم المجتمع وثوابته".
ووجه رؤساء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإعلام، وعبروا عن ثقتهم بأن ما يملكه من خبرات متعددة في مجالي الإعلام بكل أنواعه، والعمل السياسي، وما يحوزه من ثقة وتقدير من جانب العاملين في مجالات الإعلام المصري بكل فئاتهم، كفيل بتحقيق النجاح لهذه الوزارة للقيام بما تأمله الدولة والوسط الإعلامي والمجتمع من دور لوزارة الدولة للإعلام في المرحلة الراهنة.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم الصادقة في التعاون المشترك، في إطار من تكامل الأدوار، مع الإدراك الكامل لدور وزارة الدولة للإعلام طبقاً للتكليفات الموكله لها من جانب السيد رئيس الجمهورية، وما تضمنته توجيهات رئيس الوزراء والتي تتلخص في: تفعيل مواد الدستور والقوانين فيما يخص الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير وما يرتبط بها من التزام بالمهنية وحرمة الحياة الخاصة، وتمثيل الحكومة أمام الرأي العام سواء بعرض حقيقة ما تقوم به من سياسات وإجراءات لصالحه أو بتصحيح أي مغالطات قد ترد بشأنها، والتنسيق بين مختلف الهيئات والكيانات الإعلامية فيما يخص شئون الإعلام المصري، واحترام أدوار الهيئات الإعلامية الثلاث طبقاً لما ورد بشأنها في مواد الدستور خاصة المواد أرقام: (211) – (212) – (213)، إضافة إلى القوانين الخاصة بهذه الهيئات: القانون رقم (180) لسنة 2018 الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما تضمنه بشأن اختصاصات المجلس خاصة: تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، ووضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والقانون رقم (179) لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، وما تضمنته بشأن اختصاصات الهيئة خاصة" إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة والعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد"، والقانون رقم (178) لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، وما تضمنه بشأن اختصاصات الهيئة وبصفة خاصة: " إدارة المؤسسات الإعلامية العامة لتقديم خدمات البث والانتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والخدمات الهندسية المتعلقة بها".
وأكد المشاركون في الاجتماع عزمهم الأكيد على التعاون الجاد والمتواصل لتحقيق ما تتطلع إليه الدولة والمجتمع بشأن الارتقاء بالعمل الإعلامي وبالرسالة الإعلامية، وتطوير الأداء المهني ودعم دور المؤسسات الإعلامية للقيام بمهامها، على نحو يواكب المرحلة الجديدة من خطط الدولة في مجال التنمية الشاملة والارتقاء بالأداء العام في كافة مجالات العمل الوطني.
وفي الختام، أكد المشاركون حرصهم على استمرار اللقاءات فيما بينهم بشكل دوري لتعزيز تكامل الأدوار في مجال الأداء المؤسسي لكل منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك