«وول ستريت» تتباين في بداية أسبوع تداول قصير

تباينت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، في وقت تحاول فيه «وول ستريت» استعادة توازنها بعد أسبوع خاسر، وسط ضغوط قادتها أسهم التكنولوجيا، ولا سيما شركات البرمجيات التي تعرضت لموجة بيع حادة.

انخفض مؤشر «ناسداك» 0.

58%، وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.

16%، بينما صعد «داوجونز» 0.

06%.

وكانت بورصة نيويورك مغلقة الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، ما جعل جلسة الثلاثاء بداية أسبوع تداول أقصر من المعتاد.

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز وإنفيديا بنحو 1% لكل منهما، فيما هبط سهم بالانتير تكنولوجيز بأكثر من 2%.

كما سجلت شركات تصنيع شرائح الذاكرة، مثل مايكرون تكنولوجي وسانديسك — التي كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام — تراجعات ملحوظة.

وفي السياق ذاته، خسر صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF، الذي يتتبع أداء قطاع البرمجيات، نحو 1% في تداولات ما قبل الافتتاح، ليواصل مساره الهابط بعد انخفاضه بنحو 21% منذ بداية العام.

يأتي هذا الضغط على القطاع في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى استبدال مزودي البرمجيات المتخصصة، ما انعكس سلباً على أسهم شركات مثل أوتوديسك وسيلزفورس.

كما يأتي هذا التراجع بعد أن أنهى مؤشر إس آند بي 500 أسبوعه الثاني على التوالي على خسائر، متأثراً بمخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاعات متعددة، من بينها البرمجيات والعقارات والنقل بالشاحنات والخدمات المالية.

وكان كل من إس آند بي 500 وداو جونز الصناعي قد فقدا أكثر من 1% الأسبوع الماضي، في حين تراجع ناسداك المركب، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر من 2%.

وقال دانيال سكيلي، رئيس فريق أبحاث السوق واستراتيجيات إدارة الثروات في مورغان ستانلي، إن «مراقبي اضطرابات الذكاء الاصطناعي عادوا مجدداً بأهداف جديدة»، مضيفاً أن السوق الصاعدة تبدو وكأنها توقفت مؤقتاً، لتحل محلها «حالة من الهوس بمخاطر الاضطراب التكنولوجي».

وسجل كل من داو جونز وإس آند بي 500 رابع أسبوع خاسر لهما من أصل خمسة أسابيع، بينما تكبد ناسداك خامس خسارة أسبوعية متتالية، وهي أطول سلسلة تراجعات له منذ عام 2022.

وطغت هذه المخاوف على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت الجمعة، وجاءت أضعف من توقعات الاقتصاديين لشهر يناير، وذلك بعد تقرير وظائف فاق التوقعات في وقت سابق من الأسبوع.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات إضافية حول مسار التضخم، مع صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، إلى جانب متابعة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء.