أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، حكماً بالسجن 15 سنة نافذة على متهم، مع تحميله الصائر، في قضية جنائية تتعلق بأفعال اعتُبرت مسّاً بأمن الدولة.
وجاءت إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بعد استكمال البحث واعتبار الملف جاهزاً للمناقشة، حيث تمت متابعة الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى الفصل 190 من القانون الجنائي المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم في شهر يناير الماضي، قبل أن يتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إجراء الأبحاث التمهيدية، على خلفية الاشتباه في انخراطه في أنشطة معادية للمؤسسات الوطنية والتواصل مع جهات خارجية.
وأظهرت نتائج التحقيق الأولية أن المشتبه فيه قام بتصوير مواقع حساسة وتزويد أطراف خارجية بمقاطع مصورة، بهدف الإضرار بصورة مؤسسات الدولة، مع وجود مؤشرات على ولائه لجهات انفصالية، من بينها جبهة البوليساريو وأطراف معادية للمملكة المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك