أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد برئاسته اليوم الثلاثاء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع أعضاء البرلمان يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة، موجها الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد مدبولي على أهمية التواجد الحكومي الفعّال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية داخل البرلمان، بما يسهم في دعم النقاشات البرلمانية وتوحيد الرؤى مع السياسات العامة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وطرح المقترحات التي تساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى الوزارات، والعمل على رفع كفاءة مكاتب الاتصال السياسي في مختلف جهات الدولة عبر اختيار كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي، وقادرة على بناء علاقات مهنية مستدامة مع المؤسسة التشريعية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تناغم وتعاون سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشددًا على حرص الحكومة على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز مسار الازدهار وخدمة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك