«جيه إل إل»: تحول كبير بالعقارات الصناعية واللوجستية في الإمارات

يسلط سوق العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات الضوء على الطلب على الأصول المؤسسية ذات الجودة العالية، مدعوماً بالأولويات الصناعية الوطنية، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، ومحفظة تجارية متنوعة، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة «جيه إل إل».

كشف تقرير «العقارات الصناعية واللوجستية: ديناميكيات السوق وتوقعات الاستثمار 2026»، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والربط، بفضل مجموعة طموحة من مشاريع البنية التحتية والنقل الضخمة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية المتقدمة، وتقنيات النقل المتطورة، وحلول التنقل الحضري، ومنصات الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «جيه إل إل»: «يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات تحولاً كبيراً.

ومع نضوج هذا السوق، ستصبح زيادة التركيز على الكفاءة التكنولوجية والاستدامة والتصميم الذي يراعي احتياجات الإنسان، أمراً مهماً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الدولية وتحسين نماذج الخدمات اللوجستية الجديدة».

شهد قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية نمواً غير مسبوق، بفضل صفقات استثمارية إقليمية ودولية كبرى.

في دولة الإمارات، استفادت دبي وأبوظبي من هذا النمو، بفضل خصائص الطلب المتميزة ومتطلبات الموقع الفريدة.

ومع تزايد صعوبة إيجاد مساحات في المناطق القائمة، وازدياد متطلبات المستأجرين تعقيداً من الناحية التقنية، تكتسب نماذج لوجستية جديدة، مثل التخزين المرن وتعزيز خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، رواجاً متزايداً.

قال أبيشيك ميتال، رئيس قسم الاستشارات الصناعية بالمنطقة في الشركة: «تسهم المقومات الاقتصادية الكلية القوية، بما في ذلك نمو الاقتصاد غير النفطي، والنمو السكاني، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، في دفع الطلب وتعزيز مرونة السوق الصناعية في دولة الإمارات، وهذا بدوره يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية، ويولد ثقة كبيرة لدى المستثمرين، ما يحفز الطلب على حلول التخزين المتطورة والمرنة التي تلبي احتياجات المستأجرين المتغيرة».

ولا تزال حركة التجارة قوية، في حين يدفع التوسع في التجارة الإلكترونية الطلب على المستودعات الحديثة ومراكز التوزيع وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية.

ويتعزز هذا النمو بفضل السياسات الصناعية طويلة الأجل، بما في ذلك برنامج «عملية 300 مليار» الاتحادي، واستراتيجية أبوظبي الصناعية 2031، واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

لا تزال المستودعات في المراكز الرئيسية بدولة الإمارات تعاني نقصاً في المعروض، حيث تشهد المناطق الصناعية القائمة في دبي معدلات إشغال شبه كاملة، ويقوم الملاك برفع الإيجارات بشكل ملحوظ استجابةً لظروف السوق، ما يُحدث أثراً إيجابياً يمتد إلى أبوظبي والإمارات الشمالية.

وتساهم توسعة مطار آل مكتوم الدولي في تحويل مركز الثقل الاقتصادي نحو دبي الجنوب، بينما تُعزز أهداف النقل الذكي، والتعاون في تبادل البيانات بين هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك في دبي الشفافية.