عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للجهاز للعام المالى 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار الموازنى متوسط المدى لثلاث سنوات، وذلك فى إطار الالتزام بتطبيق أسس التخطيط المالي الرشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاستدامة المالية.
واستعرض الدكتور محمد عوض إبراهيم بنود ومحددات مشروع الموازنة المقترحة، التي تستهدف دعم خطط الجهاز الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأكد رئيس الجهاز أن مشروع الموازنة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية، وتحسين مناخ الاستثمار وأن الموازنة المقترحة تركز على دعم برامج التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يواكب توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية، كما ناقش مجلس الإدارة الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يهدف إلى وضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، تتيح التخطيط المسبق للمشروعات والبرامج، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة وفاعلية.
أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية مالية متكاملة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية كما ناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية للجهاز، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك