«الجمارك» تُشدّد إجراءات الأمن الإشعاعي

ألزمت الإدارة العامة للجمارك جميع المنافذ الجمركية، بالتشغيل الدائم والفعال لبوابات الرصد الإشعاعي، مع إخضاع البضائع ووسائل النقل والحاويات للفحص عبر هذه البوابات والأجهزة المساندة.

وأكّدت الإدارة في تعميم جديد على الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للأمن النووي والإشعاعي، وتعزيز منظومة الحماية والسلامة في الدولة، استناداً إلى قانون تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها، وقانون حماية البيئة وتعديلاته، والقرار الوزاري بشأن اعتماد لائحة النقل الآمن للمواد المشعة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وحظرت «الجمارك» إيقاف أو تعطيل أو تجاوز بوابات الرصد إلا في الحالات الفنية الطارئة، وبعد التنسيق مع ضابط الاتصال المختص في إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة، مع توثيق الإجراءات بالطرق المتبعة في هذه الحالات.

وحدّدت «الجمارك» آلية التعامل مع حالات الإنذار الإشعاعي، والتي تتضمن:

- التأكد من إيجابية الإنذار عن طريق الراصد الإشعاعي المحمول.

- إيقاف وسيلة النقل أو الإرسالية فوراً.

- التحقّق من خلو الشحنة من مواد مشعة غير مصرح بها.

- التأكّد من عدم تعرض سائق وسيلة النقل لعلاج إشعاعي.

- عزل وتأمين وسيلة النقل وفق اشتراطات الحماية المعتمدة.

- إخطار ضابط الاتصال المختص مع إدارة الوقاية من الإشعاع (وزارة الصحة).

كما ألزمت التعليمات بعدم الإفراج عن أي إرسالية تصدر بشأنها إشارة إنذار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من الجهة المختصة، مع تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة وحفظه ضمن السجلات المعتمدة.