قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إنه بعد مرور 15 عامًا على ثورة الليبيين على القذافي، لا يزال الإفلات من العقاب يغذّي جرائم المليشيات والجماعات المسلحة.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن تحقيق العدالة وجبر الضرر للناجين وأقارب الضحايا لا يزالان بعيدي المنال.
وأشارت إلى أنه بدلًا من تقديم المشتبه في تورطهم في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الجرائم إلى العدالة، قُتل بعضهم أو ما زالوا طلقاء، ويشمل ذلك فارّين من المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت المنظمة أنه لم يُسلَّم إلى المحكمة سوى مشتبه به واحد من أصل 14، منذ إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011.
وذكرت المنظمة أن حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك قوات حفتر التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على شرق وجنوب ليبيا، تواصلان رفض اعتقال و/أو تسليم مواطنين ليبيين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي فبراير 2026، خاطبت منظمة العفو الدولية النائب العام الليبي للاستفسار عن مكان وجود شخصين اعتُقلا في ليبيا، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهما، إذ لا يزال وضعهما الحالي غير واضح وسط مخاوف من حمايتهما من المساءلة.
وهذان الشخصان هما: أسامة المصري نجيم، وعبد الباري عياد رمضان الشقاقي، وهو عضو بارز في جماعة الكانيات المسلحة.
ولم تتلقَّ المنظمة أي رد حتى الآن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك