وأوضح النائب أن ترويج السلع عبر الأنترنت أثّر على التجارة الكلاسيكية والقطاع المنظم وموارد الدولة المالية.
ولفت إلى أن المقترح ينص على المحافظة على سرية المعاملات والمعطيات الشخصية والكشف عن مصدر السلع المروجة والتقليص منن عمليات البيع نقدا واللجوء إلى الخلاص الإلكتروني وخلاص الأداءات.
وذكّر بأنه تم الاستماع إلى وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي بخصوص مقترح القانون مشيرا إلى أنه سيتم النظر في التنقيحات المقترحة خلال يوم دراسي.
كاتب المقالLa rédaction.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك