وجهت مديرية السكن لولاية باتنة تعليمات، للدفع بوتيرة أشغال حصص الترقوي المدعم في صيغته الجديدة عبر 4 بلديات.
وحثت مصالح مديرية السكن المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات، للالتزام بالتعهدات حول وضعية تقدم الأشغال وتطبيقها ومقارنة تقدمها مع رزنامة الأشغال الممضية من طرف مكاتب الدراسات والمرقين العقاريين للمشاريع التالية، وخصت مديرية السكن مشاريع حصة 40 سكنا ترقويا مدعما بالصيغة الجديدة لدائرة عين جاسر و50 سكنا ترقويا مدعما لدائرة إشمول و50سكنا ترقويا مدعما بالصيغة الجديدة أيضا لدائرة سقانة.
وفي إطار إعادة بعث المشاريع المتوقفة، تم عقد اجتماع مؤخرا بمقر مديرية السكن لولاية باتنة، بحضور رئيس دائرة أريس، ومدير الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، وممثل البنك الوطني للإسكان والمرقي العقاري المشرف على مشروع 69 سكنا تساهميا لدراسة العراقيل وإيجاد حلول إعادة انطلاق المشروع.
وألزمت مديرية السكن مرقيا برزنامة عمل لإتمام مشروع 80 سكنا ترقويا متأخرا بأريس، حيث تم توجيه تعليمات للتقيد واحترام رزنامة العمل المحددة للمرقي العقاري الذي يشرف على مشروع 80 سكنا ترقويا مدعما، المتأخر منذ مايزيد عن 10 سنوات وأكدت مديرة قطاع السكن خلال اجتماع على مستوى المديرية، بحضور رئيس المشروع التقني وإطارات بالمديرية وكذا المرقي على ضرورة بعث أشغال مشروع 80 سكنا ترقويا مدعما بدائرة أريس من خلال حث المرقي على تسليم المشروع في الآجال المحددة باحترام رزنامة الأشغال المودعة لدى مصالح مديرية السكن.
وكانت لجنة تقنية وإدارية ترأسها رئيس دائرة أريس بباتنة، قد ألزمت المرقي العقاري المكلف بإنجاز 80 سكنا ترقويا مدعما ببعث الأشغال بالورشات، بعد أن عرف المشروع تأخرا لأزيد من عشر سنوات، الأمر الذي أرق المكتتبين حول موعد استلام سكناتهم وحسب ما أفاد به، أمس، مسؤول بمديرية السكن، فإنه تم اتخاذ إجراءات، مؤخرا، حيال مرقين عقاريين تأخروا في تسليم سكنات من صيغتي التساهمي والترقوي المدعم.
وأوضح ذات المسؤول، بأنه بالنسبة لحصة 80 سكنا ترقويا المتأخرة على مستوى موقع جانة ببلدية أريس، فقد شُكلت لجنة يترأسها رئيس الدائرة وتتكون من رئيس القسم الفرعي للسكن لدائرة أريس ورئيس البلدية ورئيس المشروع التقني، حيث خرجت اللجنة بعد المعاينة الميدانية للمشروع بقرار إلزام المرقي بدعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وتسريع وتيرة الأشغال، من أجل تسليم المشروع في الآجال المحددة وفق الرزنامة التي تعهد بها المرقي العقاري.
وكان المكتتبون ضمن حصة 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تازولت قد طالبوا بإلزام صاحب المشروع بتحديد آجال التسليم بعد تأخر دام أكثر من 13 سنة، ما أدخل المكتتبين في دوامة ومعاناة طال أمدها وكان هؤلاء المكتتبون أصحاب السكنات، قد طالبوا، ببعث المشروع الذي تعطل وعرف عدة توقفات بالورشات ما اغتاظوا له، خاصة بعد إجبارهم على دفع مستحقات مالية إضافية لكن دون أن يكتمل المشروع حسبهم.
وكانت السلطات العمومية قد ألزمت المرقي المكلف بالمشروع بتجديد رخصة البناء وإيداع تقرير مفصل للمستفيدين حالة بحالة، بالإضافة لضرورة تقييده بإيداع رزنامة للأشغال المتبقية للمشروع المقسم عبر موقعين، على أن يكون التعهد مصادقا عليه من طرف المرقي، وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، مرفقا بتعهد آخر تُحدد فيه آجال تسليم المشروع بعد تزويد الورشات بالوسائل المادية والبشرية، ورفع جميع التحفظات والنقائص المسجلة.
يذكر أن ورشات لمشاريع من صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم عرفت تعثرا ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ قرارات، على غرار مشروع مائة سكن بالقطب السكني حملة 3 حيث يتواجد المرقي المكلف بإنجازه بالمؤسسة العقابية وأسند المشروع مجددا للوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري، التي تولت مهمة بعث 9 حصص متفرقة بينها حصة مائة سكن والتي تبين أن أشغالها غير مطابقة ما حتم هدم بناءات، وظل المشروع على حاله وكذلك الأمر بالنسبة لحصتين من خمسين سكنا تساهميا صاحبها المرقي محل متابعة قضائية، أسندت مجددا أشغالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أنهى ما تبقى من أشغال وتم تسليم المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك