وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحسين آلية الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الإجراءات التي تسهم في زيادة الإيرادات.
وأضاف مرقص أن مجلس الوزراء قرر منح الموظفين في القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الزيادة سيتم بعد إقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها.
كما ألغى مجلس الوزراء الرسم الذي كان يُحتسب سابقاً على مادة المازوت، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على هذه المادة الأساسية.
وفي تعليق على القرارات، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، إنهم يرحبون بتحسين الأجور، لكنهم يرفضون تحميل المواطنين وقطاع النقل عبءً إضافياً.
وأضاف طليس: “المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على الـTVA ستنعكس فوراً على كلفة النقل وأسعار السلع.
المطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيدا عن جيوب الناس”.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني: “نرفض، كما رفض وزراؤنا، قرار الحكومة برفع الضرائب على المحروقات، لأنه استنزافٌ مباشر لجيوب المواطنين: عسكريين، موظفي قطاع عام، وكل بيت لبناني.
بدل جباية الرسوم والضرائب القائمة أو فرضها على المساحات الرمادية، وسدّ مزاريب الهدر، تختار السلطة التنفيذية الطريق الأسهل… على حساب الناس”.
ووصفها بأنها “خطوة غير محسوبة، بلا أي إصلاح بنيوي جدي في القطاعين العام والمالي، وتبعاتها على البلاد ستكون أكبر مما يتخيّلون”.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتأمين موارد إضافية لتمويل الرواتب والإيرادات العامة، وسط انتقادات واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك