أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة 1200 موظف فصلهم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، من وظائفهم خلال سنوات الثورة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن خطة لإنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل" المجحف" وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة.
ووقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أمس الثلاثاء، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، قرار إعادة الموظفين إلى أعمالهم، وذلك خلال لقاء مجتمعي مع أهالي المحافظة.
ووفق الوزارة، فإن القرار يشمل موظفين فُصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، مؤكدة أن عملية العودة ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية للراغبين بالعودة إلى العمل، على أن يُنظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر في حال استيفائهم الشروط القانونية، مع صرف رواتب تقاعدية لهم.
وكانت الوزارة قد بدأت خلال العام الماضي إجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً، في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية تمهيداً لإعادة دمجهم في المؤسسات الحكومية، وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.
وخلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024، أقدم نظام الأسد على فصل عشرات آلاف الموظفين من وظائفهم، كإجراء عقابي على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها البلاد، ما تسبب بتدهور أوضاعهم المعيشية، فيما اضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن عدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال تلك الفترة، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد يصل إلى عشرات الآلاف.
ومنذ إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، باشرت الحكومة السورية الجديدة بإعادة المفصولين تدريجياً إلى وظائفهم، ومنحتهم أولوية في الإجراءات الإدارية، في إطار ما تصفه بجهود تصحيح آثار المرحلة السابقة وإعادة دمج الكفاءات في مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك