بعد موافقة النواب، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.

ويتضمن مشروع القانون، إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي؛ لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين.

يستهدف تعديل القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (۲) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

وتعمل التعديلات على مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات، فضلًا عن إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.

كما تعمل على منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.

ويعمل تعديل قانون سجل المستوردين على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰، (۱۱) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتا.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويمثل تعديل قانون سجل المستوردين أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، ومن ذلك مثلا رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورثهم بعد وفاته، فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.

كما يعمل تعديل قانون سجل المستوردين، على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ولا شك أن ذلك يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.