تقدم النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، ومحمد المعرفي، وزينب عبدالأمير، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية العامة، بما يضمن حصر ملكية الصيدليات العامة في المواطنين البحرينيين، وتعزيز الرقابة المهنية، وزيادة نسبة البحرنة بهذا القطاع الصحي المهم.
وجاء في المقترح، المرفوع إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تأكيد التطبيق الفعلي لأحكام المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (18) للسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
وأوضح النواب أن المقترح يهدف إلى ضمان التزام الجهات المختصة بتطبيق الأحكام القانونية بصورة دقيقة، بما يحفظ أحقية المواطنين البحرينيين في الاستثمار بهذا النشاط، ويضمن في الوقت ذاته تقديم خدمة صيدلانية آمنة ومهنية للمواطنين والمقيمين.
وأشاروا إلى أن المقترح يتضمن تأكيد أهمية الرقابة الدورية على العاملين في القطاع الصيدلي، والتحقق من استيفائهم للاشتراطات المهنية والقانونية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة ويحفظ سلامة المجتمع.
وبيّن النواب أن قصر ملكية الصيدليات العامة على المواطنين البحرينيين يمثل توجهًا تشريعيًا يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة الالتزام بهذه السياسة وعدم الالتفاف عليها بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أكدوا أن تعزيز نسبة البحرنة في هذا المجال سيسهم في توفير فرص عمل تخصصية للمواطنين، ودعم الكفاءات الوطنية في قطاع يشهد نموًا متواصلًا.
وفي ختام المقترح، شدد النواب على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الحرص على دعم المواطنين العاملين والمستثمرين في قطاع الصيدلة، وضمان تطبيق القوانين المنظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك