وتتعلق هذه الملفات بتحقيقات في قضايا فساد مالي يشارك فيها سياسيون ومسؤولون منتخبون وموظفون عموميون، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتجار المخدرات وأفعال جنائية أخرى تشمل غسل الأموال، ما يعكس الدور المتنامي لغرفة فاس في معالجة الملفات المعقدة والمتنوعة في هذا المجال.
وعلى صعيد باقي المدن، فقد سجلت غرفة الرباط استقبال نحو 20 ملفا، أي حوالي 11% من مجموع القضايا، بينما لم تتجاوز الملفات المحالة على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أربعة ملفات فقط، ما يمثل نسبة 2% من المجموع.
هذا التفاوت في توزيع الملفات خلال أقل من شهر ونصف من سنة 2026, يعكس تركيزا واضحا للجهود القضائية في فاس، ويؤكد قدرة محاكم المدينة على التعامل مع حجم متزايد من هذا النوع من الجرائم المالية الخطيرة مقارنة بالمدن الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك