بمناسبة انطلاق السنة الإدارية 2026، قدم الخبير في الجباية، محمد صالح العياري، دليلاً شاملاً للأشخاص الطبيعيين حول الآجال القانونية لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الأرباح والمداخيل المحققة خلال سنة 2025، مشدداً على ضرورة احترام المواعيد لتجنب خطايا التأخير الالية.
25 فيفري: الموعد الأقصى لأصحاب المداخيل العقارية ورؤوس الأموال.
أوضح العياري أن أولى المواعيد الحاسمة هي يوم 25 فيفري 2026، وهي تخص الفئات التالية:
-أصحاب المداخيل العقارية (كراء المحلات والسكنى).
-أصحاب مداخيل رؤوس الأموال المنقولة (فوائض دفاتر الإدخار البنكية).
-أصحاب مداخيل الأوراق المالية (الأرباح الموزعة من الأسهم في الشركات).
-أصحاب المداخيل المتأتية من الخارج (باستثناء الأجور والجرايات والإيرادات العمرية).
-المحققون لـ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في السندات والأسهم.
رزنامة التصاريح حسب طبيعة النشاط.
استعرض الخبير الجبائي بقية المواعيد القانونية لسنة 2026 كما يلي:
-25 أفريل: آخر أجل بالنسبة لـ التجار.
-25 ماي: موعد التصريح لـ مسدي الخدمات (مثل الميكانيكي، الكهربائي.
) وأصحاب المهن غير التجارية (المهن الحرة).
-25 جويلية: الموعد الخاص بأصحاب الحرف التقليدية.
-25 أوت: آخر أجل للعاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
نصائح هامة لتجميع التصاريح وتفادي" الخطايا الآلية".
أشار محمد صالح العياري إلى إمكانية" ذكية" لتسهيل الإجراءات، حيث يمكن لمن يمارس مهنة حرة أو نشاطاً تجارياً أن يودع تصريحه عن المداخيل الأخرى (عقارية، رؤوس أموال.
) في نفس موعد نشاطه الأساسي (مثلاً في ماي أو جويلية) دون الحاجة للتنقل مرتين للقباضة، شرط عدم تجاوز موعد النشاط الرئيسي.
وحذر العياري من أن المنظومة الإعلامية للقباضات المالية تطبق خطايا تأخير آلية بمجرد تجاوز الأجل بيوم واحد، بنسبة تصل إلى 2.
5%عن كل شهر أو جزء من الشهر.
التوضيحات حول الأموال المحولة من الخارج والادخار.
وفي رده على أسئلة المستمعين، قدم العياري توضيحات جوهرية:
1-فوائض الادخار: يجب التصريح بها تلقائياً حتى وإن قامت البنوك بـ الخصم من المورد (20%).
2-تحويلات الأبناء من الخارج: المبالغ البسيطة الموجهة لمصاريف العائلة (مصروف يومي) لا تعتبر مداخيل خاضعة للتصريح، لكن المبالغ الكبيرة (لبناء عقارات مثلاً) تتطلب إثباتات بنكية أو تصاريح ديوانية إذا تجاوزت 20 ألف دينار لتفادي مساءلة" من أين لك هذا".
3-الخلاص: التصريح السنوي يتم خلاص مبالغه بـ الحاضر(Cash)في القباضات المالية، مع إمكانية الاتفاق على" تقسيط" المبالغ فقط في حالات الصلح بعد المراقبة الجبائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك