قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن تطبيق قانون 73 لمكافحة المخدرات حقَّق نتائج إيجابية ملموسة؛ حيث أسهم في خفض نسب الإدمان في مختلف القطاعات، مثل انخفاض نسبة الإدمان في بعض قطاعات الأعمال من 8% إلى 6%، مما يعكس جدية الدولة في حماية المجتمع المصري من هذه الآفة التي تهدد أجيالنا القادمة.
وأكدت درويش، خلال تعليقها على دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 73 لمكافحة المخدرات أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كل إجراءات مكافحة المخدرات يجب أن تتوافق مع فلسفة القانون، وأن يكون التوازن بين الردع ومراعاة حقوق الأفراد دائمًا حاضرًا، مشددةً على أن بعض المواطنين تأثروا سلبًا نتيجة إجراءات غير دقيقة، مثل عدم أخذ العينات بشكل سليم أو عدم مراعاة الحالات الخاصة؛ كالمرض أو الصيام، مما أدى أحيانًا إلى فصل بعض الأفراد ظلمًا، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى للقانون هو حماية المواطن والدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا النوع من الظلم لا يتوافق مع روح القانون، ويستدعي التدخل السريع لتصحيح المسار، لافتةً إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بهذه الحالات، مع ضرورة مراعاة حقوق المواطنين الذين وقع عليهم أثر الإجراءات، وضمان عدم الإضرار بهم، مع الاستمرار في محاربة كل مَن يتعاطى المخدرات، بما يحمي المجتمع، مؤكدةً أن حماية حقوق المواطن ومصلحة الدولة واجب لا تنازل عنه، وأن أية إساءة تطبيق للقانون سيتم تصحيحها فورًا، مع الحرص على أن يكون القانون سيفًا للعدالة لا أداة للظلم.
وأضافت درويش: لن نسمح أن يكون تطبيق القانون سببًا في ظلم المواطنين، فحقوق الناس وأمان الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك