أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين أن شهر رمضان المبارك يحل على الشعب الفلسطيني في ظل تسارع وتكثيف عمليات ضم الأراضي الفلسطينية وتفكيك وحدتها الجغرافية والسياسية، إلى جانب تصاعد ما وصفته بجرائم الاحتلال والمستوطنين من تهجير وهدم وتشريد واعتقالات وحصار، فضلًا عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت اللجنة، في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الاحتلال يحول المناسبات الدينية في فلسطين إلى ملف أمني لتشديد إجراءاته، من ملاحقات وتنكيل وإبعاد، بما يقيّد حق أبناء الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمن وسلام.
وشددت اللجنة على أنه في ظل هذه المرحلة التي وصفتها بـ" العصيبة والخطيرة" على مستقبل الشعب الفلسطيني في أرضه، فإن المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبون بتحمل مسؤولياتهم كاملة، واتخاذ إجراءات لوقف ما اعتبرته استفرادا إسرائيليا بالحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن أراضي دولة فلسطين المحتلة حق خالص للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال لن تنجح في تغيير الهوية القانونية والسياسية لهذه الأراضي.
وفي ختام بيانها، توجهت اللجنة بالدعاء أن يعيد الله شهر رمضان على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وقد تحققت تطلعاته المشروعة في العيش بأمن وسلام، وأن يتغمد الشهداء برحمته، ويمن بالشفاء على الجرحى، ويعجّل بحرية الأسرى والمعتقلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك