أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي بشكل رسمي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات مشددة بشأن استقدام العمالة وحصرها بالمهن النادرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن" عدد المفتشين في الوزارة لا يتناسب مع حجم مشكلة العمالة الأجنبية في العراق"، مؤكداً أن" أعدادهم قليلة قياساً بعدد العاملين وحجم الظاهرة".
وأضاف أن" عدد العمالة الأجنبية المسجلة بشكل شرعي والداخلة إلى العراق بصورة قانونية يبلغ نحو 47 ألف عامل أجنبي"، مبيناً أن" هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان، فيما يشير الواقع إلى أن أعداد العمالة الأجنبية تفوق ذلك بأضعاف"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".
وأوضح أن" قلة أعداد المفتشين تؤثر في سرعة اكتشاف حالات العمالة الأجنبية غير الشرعية"، لافتاً إلى أن" المفتشين، ورغم محدودية عددهم، يعملون أحياناً خارج أوقات الدوام الرسمي عند تعرضهم لضغط العمل".
وأشار إلى أن" الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة أعداد المفتشين عند فتح باب التعيينات مستقبلاً، بهدف تعزيز الكوادر التفتيشية وتمكينها من معالجة ملف العمالة الأجنبية بصورة أكثر فاعلية".
وقال إن" الوزارة تتابع قرار مجلس الوزراء بتشغيل نسبة 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، بما يعني تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن" المخالفين يحالون إلى محكمة العمل التي تقرر العقوبة المناسبة، والتي قد تكون غرامة، وفي حال تكرار المخالفة قد تصل إلى غلق المشروع".
وأضاف أن" إجراءات الوزارة مشددة بشأن استقدام العمالة الأجنبية، خاصة في ظل وجود مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني".
وتابع خوام: " الوزارة تعرض على أصحاب العمل الأيدي العاملة العراقية المسجلة لديها ممن تتوفر لديهم المهارات المطلوبة، وفي حال الاتفاق تنتفي الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية، أما في حال رفض جميع المرشحين العراقيين فيسمح بالاستقدام وفق شروط مشددة، منها أن تكون المهنة نادرة وتتطلب خبرة مثبتة بشهادة مصدقة من وزارة الخارجية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك