قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن ملف تصدير العقار المصري يحتاج إلى عاملين أساسيين لضمان نجاحه، وهما: وجود عقد عقاري موحد لجميع العمليات، وإقرار حساب ضمان للمطورين، مع منع أي مطور من البيع قبل تأسيس هذا الحساب، وذلك للحفاظ على أموال وحقوق العملاء وضمان استقرار السوق العقاري.
وأوضح البطراوي، في بيان له، أن المنصة تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية المتكاملة للمستثمرين والمطورين، من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة المشروعات العقارية بكفاءة وشفافية.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل توسيع قاعدة المستخدمين، وإدخال أدوات تحليلية متقدمة، وتعزيز التعاون مع المطورين وشركات التمويل العقاري، بهدف دعم رقمنة السوق وزيادة كفاءة إدارة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة لجميع الأطراف المعنية.
وأشار البطراوي إلى التحديات التي واجهتها المنصة خلال الفترة الماضية، من بينها تقلبات السوق، التغيرات التشريعية، وحاجز الثقة بين المستخدمين الجدد.
وأوضح أن المنصة نجحت في التغلب على هذه العقبات من خلال تطوير أدوات رقمية مبتكرة، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الشفافية في التعاملات، بما يسهم في بناء بيئة عقارية رقمية موثوقة وآمنة.
وأكد البطراوي أن المنصة تعمل على تقديم حلول مبتكرة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مع التركيز على استدامة النمو وتقديم قيمة حقيقية لجميع الأطراف، سواء المطورين أو العملاء أو الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن المنصة واجهت محاولات إفشال من بعض السماسرة والمستفيدين السابقين من العمليات التقليدية، الذين كانوا يربحون من الفوضى وعدم الشفافية في الطروحات السابقة.
وأكد البطراوي أن المنصة استطاعت إجهاض هذه المحاولات باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ساهمت في ضبط منظومة حجز الوحدات والقضاء على المخالفات والتجاوزات السابقة، ما يعزز مصداقية المنصة أمام جميع المستثمرين.
وأضاف البطراوي أن رؤية المنصة طويلة الأمد ترتكز على رقمنة السوق العقاري بالكامل، وربط المستثمرين بالمطورين بشكل مباشر وآمن، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة عن المشروعات المتاحة وأسعارها وآليات التمويل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة العقارات في مصر وفق المعايير العالمية.
وشدد البطراوي على أن منصة مصر العقارية ليست مجرد أداة رقمية للعرض والبيع، بل تمثل بيئة متكاملة لإدارة الاستثمارات العقارية، ومركزًا للابتكار في القطاع العقاري المصري، يهدف إلى بناء سوق أكثر شفافية واستقرارًا وجذب استثمارات محلية وأجنبية بما يخدم رؤية الدولة في تطوير القطاع العقاري وتعظيم العائد الاقتصادي للمستثمرين والمطورين على حد سواء.
المتر بـ245 ألفا.
ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة.
بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.
تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك