مذكرة تفاهم بين «أبوظبي الدولي للتحكيم» ومجلس أبوظبي للشركات العائلية

إطار تعاون لتعزيز الحوكمة والمتانة القانونية.

آليات متقدمة للوقاية من النزاعات وتسويتها.

دعم الانتقال السلس للقيادة بين الأجيال.

وقّع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم نوعية مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد وترسيخ مبادئ الحوكمة للشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة.

تضع المذكرة إطاراً شمال للتعاون يهدف إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية راسخة، وتطوير آليات فعّالة ومتكاملة للوقاية وتسوية منازعات الشركات العائلية.

بموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان على تعزيز اللجوء إلى تعيين المحكّمين والأطراف المحايدة، والوساطة، والتحكيم كأدوات موثوقة وفعالة لحماية المصالح التجارية وصون العلاقات العائلية على حد سواء.

كما تسهم هذه الآليات في دعم الانتقال السلس عبر الأجيال، وتسوية المنازعات في بيئة خاصة وسرية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وأعلى درجات النزاهة الإجرائية.

أكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، التزام المركز الراسخ بتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتسوية منازعات الشركات العائلية، بما يستجيب لمتطلبات التجارة الحديثة ويتواكب مع تعقيدات الهياكل العائلية وتداخلاتها.

وقال: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق استخدام آليات تجنب وتسوية المنازعات الخاصة والسرية كأدوات فعّالة للحفاظ على العلاقات التجارية والعائلية، ومن خلال هذه المذكرة، نسعى إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ووضع أطر فعّالة للفصل القضائي والوساطة والتحكيم وفق أفضل الممارسات العالمية».

من جانبه، قال خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود المجلس في تعزيز الأسس القانونية والحوكمة المؤسسية التي تقوم عليها استدامة الشركات العائلية وضمان انتقال القيادة بسلاسة عبر الأجيال، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة متقدمة تعزز استقرار الشركات العائلية وتدعم دورها الحيوي في دفع النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

وفي إطار جهوده الأوسع لتطوير منظومة تسوية المنازعات، أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وذلك خلال قمته السنوية المنعقدة في 28 يناير 2026، عن إطلاق قواعد الوساطة وقواعد تعيين طرف ثالث محايد (Adjudicator).

وستوفر هذه الأطر الجديدة للشركات العائلية مسارات أسرع وأكثر مرونة وفعالية لتفادي المنازعات أو تسويتها، بما يكمّل أهداف مذكرة التفاهم ويعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.

يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية ضمن الجهود المشتركة لكل من مجلس أبوظبي للشركات العائلية ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم لتمكين قطاع الشركات العائلية وتعزيز جاهزيته للمستقبل.

ومن خلال طرح خدمات متخصصة في تسوية المنازعات، وتطوير آليات دعم مؤسسية متكاملة، تهدف هذه الشراكة إلى دعم استمرارية الأعمال، وتنظيم العلاقات التجارية والعلاقات بين أفراد العائلة، وتعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة بوصفها بيئة مستقرة تتبنى أفضل الممارسات المؤسسية.