الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياحية

700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية في الأسواق الإماراتية.

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، بما يشمل السياحة وريادة الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن طوق عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا عدداً من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة المزمع تنفيذها خلال عام 2026، بما يدعم نمو العلاقات الثنائية ويدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وفي هذا الإطار، قال بن طوق: «تعد التشيك شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز العمل المشترك والارتقاء به نحو مستويات جديدة تدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توسيع شراكاتها الاقتصادية ويرسخ مكانتها بصفتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية تحتضن حالياً 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.

واستعرض أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، لا سيما صدور قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية، إلى جانب بيئة أعمال إماراتية تنافسية توفر فرصاً متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد المخصصة للمستثمرين، فضلاً عن وجود مناطق اقتصادية حرة لتأسيس وتشغيل الأعمال بسهولة ويسر.