ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء، بمـا يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً اللّه العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالأمن، والسلام والاستقرار.
من جانب آخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه ، الفائزين بجائزة قطر للتميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، ورعايته لحفل الجائزة، وذلك مواصلة لنهج سموه في الاحتفاء بالعلم والعلماء، واعتبار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والتركيز على الإنسان، خياراً وطنياً واستراتيجياً للدولة، وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وهنأ المجلس الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز الحكومي في نسختها الثانية، مشيداً بأدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بهذه الجائزة الرفيعة، والتي أسهمت منذ إنشائها في تطوير مستوى الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات الحكومية.
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الأصول الحكومية، من خلال إسناد اختصاصات إعداد السياسات وأطر الحوكمة والنماذج التشغيلية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها إلى إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الراميـة إلى تعزيز كفاءة الاستدامة الماليـة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود (النافذة الواحدة)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تعزيز دور اللجنـة وتمكينهـا من القيام بمهامها وفقاً لأعلى معايير الأداء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي حول أعمال قطاع شؤون قضايا الدولة لعام 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية لعام 2025، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة - نوفمبر 2025)، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان (الدوحـة - نـوفمبر 2025).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك