صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
تُعتمد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات المرافقة لهذا القرار.
يُلغى القرار رقم (12) لسنة 2015 بشأن الموافقة على وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والقرار رقم (17) لسنة 2019 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (مراجعة البرامج الأكاديمية).
كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يُنشر هذا القرار والسياسات المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك