موجات نزوح غير مسبوقة حول العالم وسط تخلٍّ دولي

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يتخلى إلى حد كبير عن ملايين النازحين حول العالم.

وفي تقريره السنوي بشأن أكبر أزمات النزوح تجاهلاً في العالم، أشار المجلس إلى الفجوات الكبرى في ردة الفعل الدولية تجاه حالات الطوارئ الإنسانية.

وأفاد التقرير بأنه بدلاً من تصحيح المسار، اختار العالم التراجع خلال عام 2025.

ففي وقت بلغت فيها أعداد النازحين مستويات قياسية، انخفض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوى له خلال العقد الماضي، ما خلّف تداعيات فورية وأدى إلى حرمان أعداد هائلة من المتضررين من الدعم اللازم.

وحذّر من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويزيد من مخاطر النزوح، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحاجة لتدخلات أكثر تكلفة وتعقيداً في المستقبل.

وتطرق التقرير إلى أزمات النزوح في 27 دولة عبر أربع قارات على مدى السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وكولومبيا واليمن وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق ونيجيريا.

وتابع" استيقظ آباء ليجدوا أطفالهم قد فارقوا الحياة جوعاً، وتعرضت عائلات لمجازر في مخيمات اللاجئين.

كما وثّقت مقاطع مصوّرة انتشار جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ووقعت عمليات قتل في وضح النهار، وسط متابعة عالمية دون تحرك فعّال".

ويقيّم التقرير كل أزمة بناء على أربع فئات: التغطية الإعلامية والتمويل والاهتمام السياسي وحجم النزوح.

وكلما قلّت النسبة كانت الفجوة أكبر بين حجم المعاناة البشرية ومدى كفاية الرد الدولي.

وقال الأمين العام للمجلس يان إيجيلاند: " هذه شهادة على إخفاق العالم في التعامل مع الأزمات التي لا تمثل أهمية استراتيجية للدول الغنية".

وأضاف" يجري التخلي عن الملايين لأننا اخترنا عدم التحرك".

ويتصدر السودان قائمة الدول المتأثرة بالأزمة، حيث أدى الصراع العنيف إلى نزوح تسعة ملايين شخص داخل البلاد.

وواجه ما يقرب من 29 مليون شخص جوعاً حاداً في عام 2025، وشهدت عدة مناطق مجاعة حقيقية.

في المقابل لم تتجاوز نسبة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية 40%.

ووفقاً للتقرير، يبلغ عدد سكان السودان نحو 46.

8 مليون نسمة، في حين يحتاج ما يقارب 30.

4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد.

وتقول مديرة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين في السودان، ماتيلد فو: " انتشرت الفظائع الجماعية في السودان على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة.

كانت الأدلة واضحة في كل مكان، وسفك الدماء مرئي حتى من الأقمار الصناعية.

يُنتهك القانون الدولي الإنساني مراراً وتكراراً دون عقاب.

ما الذي يلزم أكثر من ذلك لتحفيز العمل؟ ".

أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد حلّت في المرتبة الثانية، وأفاد التقرير بأنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم.

وأوضح أنه سُجِّل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح بسبب النزاعات في عام 2025 وحده، حيث عاد الكثيرون إلى ديارهم.

كان هذا الأمر في كثير من الأحيان غير آمن، ولكنه كان الخيار الوحيد بالنسبة للبعض.

كما قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً.

وتشير أرقام التقرير إلى أن عدد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ نحو 117.

8 مليون نسمة، مما يجعلها من أكثر الدول الأفريقية كثافة سكانية.

وفي المقابل، يواجه جزء كبير من السكان أوضاعاً إنسانية صعبة، إذ يحتاج حوالي 21.

1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية بسبب الأزمات المختلفة التي تعرفها البلاد.

وقد قوبل عام قاسٍ باستجابة إغاثية ممولة بنسبة 27% فقط، وهو أدنى مستوى تمويل لجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2016.

وأُجبرت العيادات الصحية على الإغلاق، وجرى تقليص خدمات الحماية، وخفض المساعدات الغذائية.

وأفاد المجلس بأن كولومبيا من ضمن أزمات النزوح الأكثر إهمالاً في العالم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن كولومبيا شهدت خلال عام 2025 أسوأ تداعيات للصراع المسلح منذ عقد، حيث نزح أكثر من 235 ألفاً داخلياً، وهو ضعف عدد النازحين خلال العام الذي سبقه.

وعلى الرغم من اتفاقية السلام التي جرى التوصل إليها خلال عام 2016 مع جماعة فارك، تواصل الجماعات المسلحة السيطرة على مناطق في البلاد، خاصة المناطق النائية.

وتظهر أرقام التقرير أن عدد سكان كولومبيا يبلغ 53.

1 مليون نسمة، بينما يحتاج 9.

1 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

ويقول المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في كولومبيا جيوفاني ريزو: " لم يجد المتضررون من هذا الصراع حلولاً دائمة.

الكثيرون يُهجّرون ويُحاصرون بشكل متكرر، دون أن تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع".

بدوره يعاني اليمن منذ 11 عاماً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية.

وفي نهاية عام 2025، واجه أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يزيد عن نصف سكان اليمن، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وفقاً للتقرير.

وهدد نقص المياه ملايين آخرين، حيث أدى تدهور البنية التحتية والصدمات المناخية إلى حرمان مجتمعات بأكملها من الوصول الموثوق إلى المياه النظيفة.

وتضرر ما يقرب من نصف مليون شخص بشدة جراء الفيضانات وحدها.

وتشير التقديرات إلى أن 7.

6 ملايين شخص في اليمن لم يكن لديهم مساكن مناسبة أو مستلزمات منزلية كافية، ويعيش معظمهم في ظروف مزرية.

وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عدد سكان اليمن يبلغ نحو 34.

9 مليون نسمة.

وفي المقابل، يحتاج حوالي 19.

5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية بسبب الأزمات المختلفة ونقص التمويل والانهيار الاقتصادي.

وبحسب التقرير، فإن الإهمال في اليمن يتجاوز النطاق الإنساني، فهو يشمل الإهمال الأوسع نطاقاً للمجتمع قبل أن يجري دعمه بالموارد اللازمة للاعتماد على نفسه".

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين بأنه في ظل موجات نزوح غير مسبوقة، يتعيّن على الدول الالتزام بتعهداتها التي قطعتها خلال المنتدى العالمي للاجئين، وبموجب الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، بما يشمل توسيع حصص إعادة التوطين، وتوفير مسارات آمنة وقانونية لجميع الفارّين من الأزمات، لا سيما أولئك الذين لا يحظون باهتمام إعلامي واسع.

وشدّد المجلس على أنه لا ينبغي أن تتحمّل الدول المتاخمة لمناطق النزاع العبء الأكبر من مسؤولية حماية اللاجئين، في وقت تستضيف فيه بالفعل أعداداً كبيرة منهم، بالتوازي مع معاناتها من أزمات نزوح داخلي متفاقمة.