في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة دراسة طلبات الجهات الحكومية لتخصيص وتسجيل المواقع الحكومية، التي تتيح دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية بتسجيل العقارات غير المسجلة أو إعادة تخصيص بعض العقارات، وذلك بناءً على الحاجة التخطيطية للمنطقة.
وبموجب هذه الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة بنسبة 53 ٪ مقارنةً بآلية العمل السابقة، إلى جانب إلغاء طلب أي مستند صادر من الجهة المقدمة، كما شمل التطوير ضم جميع الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن منصة رقمية موحدة (المنصة الإلكترونية للتخطيط العمراني «تخطيط» www.
planning.
bh) والتحول الإلكتروني التام للخدمة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويحسن تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات لتوفير عقارات جاهزة للتعمير للجهات الحكومية طالبة الخدمة بسرعة وكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
كما أوضح الخياط أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك