تشهد مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية حالة من التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد، في ظل استمرار أزمة انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين واتساع الضغوط المعيشية، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر محلية إن الجماعة رفعت مستوى الاستنفار الأمني والإعلامي بالتزامن مع تزايد المطالب الشعبية بصرف المرتبات، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تقلص المساعدات الإنسانية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب إفادات سكان، فإن المزاج العام في المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة شهد تغيراً ملحوظاً، مع ازدياد الانتقادات العلنية للأوضاع الاقتصادية والخدمية، بعد سنوات من القيود الأمنية المشددة.
وتشير مصادر وظيفية إلى أن سلطات الجماعة اعتمدت نظاماً متفاوتاً لصرف الرواتب، يقسم الموظفين إلى فئات من حيث الامتيازات، حيث تحصل بعض الفئات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للجماعة على رواتب كاملة، بينما يتقاضى آخرون نصف راتب أو ربع راتب، في حين حُرم عدد كبير من الموظفين من مستحقاتهم المالية.
في المقابل، يشتكي السكان من استمرار فرض الجبايات والضرائب والرسوم المختلفة، رغم تدهور الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك