لتنظيم تحصيل رسوم الإغراق.. مصلحة الجمارك تحدد الحساب البنكي الرسمي لـ "المعالجات التجارية"

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن صدور منشور التعريفات رقم (10) لسنة 2026، والذي يضع إطاراً تنفيذياً دقيقاً لآلية تحصيل رسوم المعالجات التجارية (الإغراق، التدابير الوقائية، ومكافحة الدعم)، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وضبط الموارد السيادية للدولة.

جاء المنشور بناءً على كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية بسلطة التحقيق المصرية (رقم 121 لسنة 2026)، حيث تقرر تخصيص حساب موحد لدى البنك المركزي المصري لإضافة كافة الرسوم المحصلة في هذا الشأن، وفق البيانات التالية:

• رقم الحساب: (9/450/88042/8/2).

• اسم الحساب: ح/ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - حصيلة رسوم معالجات تجارية.

شدد المنشور على ضرورة التزام الجهات المختصة والمنافذ الجمركية بالآتي:

1.

دقة السداد: توجيه كافة المبالغ المحصلة كرسوم معالجات تجارية إلى الحساب المذكور حصراً.

2.

التوثيق الدوري: موافاة قطاع المعالجات التجارية بصورة من نماذج التحصيل، مدعومة بإشعارات الإضافة البنكية بصفة منتظمة.

3.

الرقابة المالية: ضمان مطابقة الحصيلة الفعلية مع المستندات الجمركية لتعزيز الرقابة على قرارات حماية الصناعة الوطنية.

يأتي هذا الإجراء، لضمان سرعة وتدقيق تدفق الرسوم الناتجة عن قضايا الإغراق وحماية التجارة الخارجية، مما يساهم في توفير بيانات دقيقة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حول فعالية أدوات المعالجة التجارية المتخذة لحماية السوق المحلي.