ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان، اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتنسيق خطط العمل بين جهات الدولة، ما يعكس مستوى الالتزام الوطني العالي والتعاون بينها في التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية استراتيجية للدولة تأكيدا على حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال المتطلبات قبل انتهاء الفترة المحددة بما يعزز مكانتها والتزامها بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع وزير العدل المستشار ناصر السميط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.
صبيح المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي، ووزير المالية يعقوب الرفاعي، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ د.
مشعل الجابر، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد، ورئيس وحدة التحريات المالية د.
حمد المكراد، ووكيل وزارة التجارة بالتكليف مروة الجعيدان وعدد من المسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك