ذبحه أمام المارة بسبب علبة جبنة.. كواليس إعدام المتهم بقتل طفل المهندس

أمام محكمة جنايات الجيزة بشبرا الخيمة، وقف" علاء" يصرخ بعلو صوته" الحمد لله.

حق ابني رجع.

يحيا العدل"، لم يغالب الأب دموعه حزنًا على رحيل عكازه" عبد الرحمن"، وفرحًا وتهليلًا بالقصاص من قاتله، فالإعدام كان نهاية الكوافير قصاصا كونه اغتال طفل بريء بسكين الغل والانتقام على ثمن خبز" لا يسمن ولا يغني من جوع".

7 أشهر أضنى فيها" علاء" ومن قبله زوجته الشيخوخة في ريعان شبابهما بقتل ابنهما البّكر" عبد الرحمن" المُفجع، 7 أشهر عاشها الزوجان في ألم الفقد ونار الفراق، كانا ينتظران بفارغ الصبر القصاص، فا لإعدام، اليوم الأربعاء، أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، كان شافيًا للغليل ومرضيًا: " النهاردة بس أنا بقول ابني مات".

اضغط هنا.

" علاء" الذي كسى الوهن ملامحه بهموم الأيام، علت وجهه ابتسامة الأمل من جديد، وكأن ابنه" عبد الرحمن"، حقق النجاح الذي كان يريده.

لكن اغتالته يد الغدر بدافع الانتقام كونه أبي أن يبيع خبزا بأقل من سعره.

النيابة العامة، برئاسة تلت مُرافعة قوية هزت وجدان الحاضرين في قاعة المحكمة، شرحت ملابسات الدعوى، فكانت للمتهم" محمود" الذي ادعى أنه يعاني من اضطراب ذهني محاولاً الهروب من العقاب، بالمرصاد، فكيف لشابًا رفض يدفع 5 جنيهات ثمن خبز ودفع أضعافها ثمن شراء سكين لقتل بريء بعدما توعد للطفل" هجيلك تاني" إلا الانتقام.

فتقرير الطب النفسي، قطع الشك باليقين وكشف عن حقيقة مغايرة، قلبت مُجريات الدعوى، أن الكوافيرجي لا يعاني من أي خلل يفقده الوعي، كاذب، ذكي، ويتعمد المراوغة في الإجابات، ما يؤكد أنه مسؤولا عن فعلته الشنيعة.

اضغط هنا.

المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، واجه" محمود" بالحقيقة المُرة: " أنت قتلت الطفل يا محمود؟ ليرد الأخير: لا مقتلتهوش، فالمتهم حاول إثارة الجميع بقاعة الجنايات بإشارات وادعاءات تؤكد أنه مضطرب ذهني، ما دفع وكيله بطلب للمحكمة بإعادة عرضه على الطب النفسي مرة أخرى أمام لجنة مُغايرة، إلا أن الطلب قُبل بالرفض فلم ترَ المحكمة في إيداعه نجاة أو إفلات من المسؤولية.

مُعللًا رفضها القاطع: " التقرير أكد أنه واعي وذكي ويدعي".

اضغط هنا.

الحاضرين عن أسرة" عبد الرحمن" المستشار محمود الداخلي ومصطفى الداخلي، وعمرو الحاكم، انضموا للنيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا طبقًا لنصوص المواد بأمر الإحالة.

في النهاية، وبعدما سمعت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف ووكيل النائب العام زياد فخرى فتحي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده، مرافعة النيابة العامة والدفاع، أحالت أوراق الدعوى إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى.

اضغط هنا.