المستقلة/- أعلن مجلس محافظة بغداد موافقة الجهات المعنية على مقترحه بتخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقارات، لتتراوح بين مليون إلى مليوني دينار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة وتعميمه على الجهات المعنية.
وقال عضو المجلس، علي خليل العامري، إن المجلس كان قد تقدم بمقترح لتخفيض الغرامات على تقسيم العقار داخل حدود أمانة بغداد وخارجها، وتمت دراسة المقترح من قبل لجنة شكلت بموجب الأمر الإداري رقم (375) لسنة 2025، ضمت ممثلين عن المجلس، وأمانة بغداد، ودائرة عقارات الدولة، وبلديات المحافظة، والهيئة التنسيقية بين المحافظات.
وأضاف العامري أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدى نحو خمسة أشهر، نظراً لتداخل المقترح مع قرارات نافذة تتعلق بالغرامات، أبرزها القرار (13) لسنة 2001، والقرار (296) لسنة 1990، بالإضافة إلى قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230222) لسنة 2023، الذي حدد غرامات تراوحت بين مليون ومليوني دينار حسب مساحة العقار، قبل إضافة رسوم أخرى للماء والمجاري وإشغال الرصيف، ما كان يرفع إجمالي الغرامة إلى نحو خمسة ملايين دينار أو أكثر.
وأشار العامري إلى أن التوصيات الجديدة حددت مبلغ مليوني دينار للمساحات الأقل من 100 متر مربع شاملاً جميع الرسوم، ومليون دينار للمساحات 100 متر مربع فما فوق، مع إعفاء المستفيد إذا لم تمض ثلاث سنوات على آخر عملية تقسيم أو بيع، بحيث تُفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة.
كما نصت التوصيات على استيفاء الغرامة من المستفيد حصراً دون الشريك المثبت في سند العقار.
ونوه العامري إلى وجود توصية أخرى تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتعلق بتعديل الحد الأدنى لمساحة إفراز الوحدة السكنية، بحيث يكون الحد الأدنى خارج الأمانة 150 متراً مربعاً وداخلها 100 متر مربع، بدلاً من الحدود السابقة التي كانت 300 و200 متر مربع على التوالي، مؤكداً أن إقرار هذا التعديل سيعالج نحو 80% من اشكاليات العقارات التي أدت إلى ركود حركة البيع والشراء في بغداد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التوصيات ستعمم بين الدوائر التابعة للأمانة ومحافظة بغداد تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ رسمياً، فيما ينتظر حسم مقترح تعديل مساحات الإفراز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك