وقّع مصرف الإمارات المركزي وجمعية المدققين الداخليين بالدولة مذكرة تفاهم مشتركة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحديث الأطر الرقابية في القطاع المالي.
وقّع المذكرة كل من إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، و عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى توثيق الشراكة بين الطرفين للارتقاء بمستوى الرقابة المالية في دولة الإمارات، من خلال تبنّي أرقى المعايير الدولية في مهنة التدقيق الداخلي.
وتتضمن بنود التعاون إطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير أنظمة الرقابة، وتحديث أطر الحوكمة الرشيدة بما يعزز الثقة في المعاملات المالية ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما تركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في الكوادر الوطنية، عبر تنظيم برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم وتسريع وتيرة توطين المهنة في المؤسسات المالية.
وسيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم فعاليات مشتركة بهدف نشر وتعزيز ثقافة الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات.
وأكد إبراهيم السيد محمد الهاشمي أن المذكرة تجسد التزام المصرف المركزي برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ ريادة القطاع المالي الوطني.
وقال" إننا نحرص على تكامل الجهود مع جميع الشركاء لتطوير المؤسسات المهنية، وتحديث آليات العمل، وبناء قدرات وطنية متخصصة، وإن ترسيخ ثقافة الرقابة المالية هو ركيزة أساسية لجعل مؤسساتنا المالية شريكاً فاعلاً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي للدولة".
واعتبر عبد القادر عبيد علي الشراكة الإستراتيجية مع المصرف المركزي محطة فارقة في مسيرة تطور التدقيق الداخلي بالدولة.
وقال" إننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكين المدققين المواطنين وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف التي تضاهي المستويات العالمية، هذا التكاتف يضمن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ويمكنها من استباق التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك