أدانت محكمة في كوريا الجنوبية، الخميس، الرئيس السابق يون سوك يول بـ" قيادة تمرد"، خلال فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية في أواخر عام 2024، وسط بكاء أنصاره الذين تجمعوا خارج مبني المحكمة في سول.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاماً على يون، فيما قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي السابق إن الحكم الصادر" لم يفعل سوى تأكيد سيناريو مكتوب مسبقاً"، معتبراً أنه" غير مدعوم بأدلة في ملف القضية".
وأضاف أنه سيناقش مع موكله ما إذا كان سيتم الطعن على الحكم واستئنافه.
واتُهم يون في يناير من العام الماضي بتزعم التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، والتي استمرت 6 ساعات فقط.
ويُتهم الرئيس الكوري الجنوي السابق بتعبئة القوات المسلحة والشرطة لإغلاق مجمع الجمعية الوطنية بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء مرسومه، وتوجيه أوامر باعتقال رئيس الجمعية الوطنية وقادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة الرئيسية آنذاك، من بين أمور أخرى.
ووفقاً للائحة الاتهام، تآمر يون مع وزير الدفاع السابق" كيم يونج-هيون" وآخرين لتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور وأعلن الأحكام العرفية في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.
وخلال الجلسة النهائية للمحاكمة الشهر الماضي، طلب فريق المستشار الخاص" جو أون-سوك" بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق، قائلا إنه يستحق أقصى عقوبة لإعلانه الأحكام العرفية" بهدف البقاء في السلطة لفترة طويلة من خلال الاستيلاء على السلطتين القضائية والتشريعية".
وقال الفريق: " طبيعة الجريمة خطيرة لأنه حشد موارد مادية كان ينبغي استخدامها فقط من أجل المصلحة الوطنية الجماعية".
وكرر" يون" ادعاء براءته في بيانه الختامي، مجادلا بأن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن تشكل تمردا.
وقال: " لم تكن ديكتاتورية عسكرية تقمع المواطنين، بل كانت محاولة لحماية الحرية والسيادة وإحياء النظام الدستوري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك