نظّمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية فعاليات البرنامج التدريبي القانوني المكثف للعام الأكاديمي 2025–2026، والذي اشتمل على عشر ورش عمل تطبيقية متخصصة لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.
وجاء البرنامج موازيًا وداعمًا للمقررات الدراسية المعتمدة، مستهدفًاً تنمية المهارات العملية وتعميق المعارف القانونية لدى الطلاب، من خلال إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع نخبة متميزة من رجال القضاء والخبراء والمتخصصين في مختلف فروع القانون.
افتُتحت فعاليات البرنامج بورشة العمل الأولى تحت عنوان «نظرة حول الأسس القانونية والتنظيمية للحوسبة السحابية»، والتي تناولت دور القانون في تنظيم خدمات الحوسبة السحابية، والجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة بها.
وتلتها الورشة الثانية بعنوان «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، حيث تناولت تاريخ أحكام القانون وعلاقته بالتشريعات الأخرى وآليات تنفيذه، ثم الورشة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل القانوني والقضائي نحو عدالة ذكية ومهنية قانونية متطورة»، حيث سلّطت الضوء على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأدواته الحديثة وتطبيقاته في المجالين القضائي والقانوني.
كما تناولت الورشة الرابعة «منازعات العقود التجارية»، مستعرضة الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وأركان بعض العقود التجارية وإشكالياتها، ومنها عقود السمسرة والوكالة بالعمولة والتوريد، مع تطبيقات عملية على نماذج واقعية.
وفي الورشة الخامسة، تم تناول «القانون الجوي»، مع التركيز على حقوق الركاب والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال الحيوي.
وركزت الورشة السادسة على «حقوق الملكية الفكرية في صناعة الأدوية في مصر»، حيث تم استعراض دور الجهات التنظيمية الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية.
فيما ناقشت الورشة السابعة «المآخذ القضائية في المسؤولية المدنية»، مع التمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية وتحليل أركان كل منهما.
وتناولت الورشة الثامنة «الجرائم الاقتصادية في ضوء قضاء محكمة النقض»، حيث تم استعراض تعريف الجرائم الاقتصادية وأركانها القانونية، إلى جانب عرض مجموعة من المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض.
أما الورشة التاسعة فجاءت بعنوان «التقاضي في منازعات الأسرة»، وركزت على إجراءات ودعاوى الولاية على النفس في منازعات الأسرة ودور الدفاع في هذا النوع من المنازعات.
واختُتمت فعاليات البرنامج بالورشة العاشرة حول «أطر التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية»، والتي قدمت للطلاب نبذة وافية عن آليات التعاون القضائي الدولي وتطبيقاته العملية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن التركيز على الجوانب التطبيقية يمثل الهدف الأساسي للتدريب القانوني، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية ومهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني اللازمة للانخراط في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأضاف أن دمج التدريب القانوني ضمن المنظومة الأكاديمية لكلية الحقوق يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة، موضحاً ان مثل هذه البرامج التدريببة تعكس التزام الجامعة بتطبيق أحدث المعايير الاكاديمية الدولية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي بما يسهم في بناء شخصية قانونية واعية قادرة على التعامل مع القضايا المعاصرة والمتغيرات التشريعية المتسارعة بما يؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل القانوني.
ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف على برامج التدريب القانوني، أن هذه البرامج يتم إعدادها وفق منهجية علمية متكاملة تنطلق من رؤية الجامعة التطويرية، مشيرًا إلى أن برامج التدريب القانوني تُعد من أبرز نقاط التميز التي تنفرد بها كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي نفذت أكثر من مائة برنامج تدريبي على مدار ثماني سنوات متتالية منذ تأسيسها.
كما أشاد الدكتور أشرف جابر بالجهود المتميزة التي بذلتها هبة محمد عبد الوهاب، المدرس المساعد ومنسقة برامج التدريب القانوني بالكلية، مثمنًا تعاون مختلف إدارات الجامعة، والذي كان له بالغ الأثر في خروج البرنامج بصورة مشرفة تعكس مكانة الجامعة وريادتها الأكاديمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك