مصر: مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي مع بداية شهر رمضان

القاهرة ـ « القدس العربي»: مع حلول شهر رمضان تعالت في مصر مطالبات بالإفراج عن المعتقلين، خصوصا الصحافيين منهم.

فقد تقدم خالد البلشي، نقيب الصحافيين، بمناسبة شهر رمضان، بطلبين باسم النقابة إلى النائب العام، تضمنا التماساً بالإفراج عن الصحافيين محمد أكسجين وصفاء الكوربيجي، المحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات لا تزال منظورة ويجري تجديد حبسهما، وكذلك مراجعة أوضاع 15 صحافيا آخرين محالين للمحاكمة، تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم، عملًا بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن «للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة».

وأكد، في طلب النقابة، أن الإفراج عن الصحافيين صار وجوبياً تنفيذًا لنص المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وذلك لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبعضهم وصلت مدة حبسه إلى أكثر من خمس سنوات قبل إحالتهم للمحاكمة.

ووفق البلشي، الالتماس يتماشى مع أحكام الدستور، ولا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه «إذا أُحيل المتهم إلى المحكمة، يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا، أو حبسه إن كان مفرجًا عنه، من اختصاص الجهة المحال إليها».

وبين أن هذا النص مقصود به حالات الإفراج التي تحتاج إلى سلطة تقديرية، أما الإفراج الوجوبي فهو ملزم لكافة السلطات، ملتمسًا تدخل النيابة العامة لإعمال سلطتها في هذا الشأن عملًا بنص المادة 204 سالفة الذكر.

وذكر أن الصحافي محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ«محمد أكسجين»، أنهى عقوبته الكاملة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي انتهت في 3 يناير الماضي، إلا أنه ظل محتجزًا، ليتم تجديد حبسه على ذمة قضية سابقة، هي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بذات الاتهامات والوقائع التي سبق أن حكم عليه فيها، رغم إخلاء سبيل كل من أُدرجوا على ذمتها، ورغم أنه تم التحقيق معه في هذه القضية منذ ست سنوات أثناء حبسه احتياطيًا أيضًا على ذمة قضية أخرى مشابهة.

وتابع: أما الصحافية صفاء محمد حسن الكوربيجي، فهي محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، منذ 6 أكتوبر 2025.

وأوضح طلب النقابة أن لها محل إقامة ثابتًا ومعلومًا، ولا يخشى عليها من الهروب أو التأثير على سير التحقيق، مع تعهد النقابة بضمان مثولها لأي جلسة تحقيق، وإمكانية استبدال حبسها بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أنها من ذوي الإعاقة الجسدية منذ صغرها، إذ تعاني من شلل الأطفال، فضلًا عن آلام حادة أسفل الظهر والقدم.

البلشي يقدم طلباً لإطلاق سراح 17 صحافياً.

كما وجّه البلشي نداءً إنسانيًا إلى النائب العام وكافة الجهات المختصة بمراجعة أوضاع الصحافيين المحبوسين، خاصة مع بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن أغلبهم قضى فترات حبس طويلة، غيبهم الحبس المطول عن أسرهم، وترك مقاعدهم شاغرة لسنوات، كما جدد مطالبة نقابة الصحافيين بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين وسجناء الرأي، وإغلاق هذا الملف، مؤكدًا أن من حقهم جميعًا بداية جديدة تُتجاوز فيها الآلام ويُستعد لمستقبل يليق بهم.

وفيما أطلقت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي وسم «حريتهم فرحة رمضان»، ناشدت رفيدة حمدي زوجة محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل الشخصي لإصدار قرار بعفو رئاسي ينهي معاناة زوجها المستمرة في السجون منذ 12 عامًا.

وقالت في فيديو بثته أمس عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، إن استمرار حبس زوجها بات يشكل عائقًا أمام فرص إنجابها وحلمها في الأمومة وتكوين أسرة مستقرة، مشيرة إلى أنها بلغت سن الـ35 عامًا، قضت منها ما يزيد عن عقد بين انتظار خروج زوجها وزيارات للسجون.

وفي مناشدتها قالت إن زوجها لم يُتهم يومًا بارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، بل كانت قضيته تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة»، مشددة على تمسكه الدائم بالنهج السلمي.

وأشارت إلى أن زوجها كان من أوائل النشطاء الداعمين لثورة 30 يونيو، وأنه تعرض لمضايقات وحملات تشويه ممنهجة من قبل أعضاء جماعة الإخوان، سواء قبل حبسه أو داخله.

وتابعت «أنا وزوجي ننشد حياة أسرية هادئة بعيدة تمامًا عن الصراعات السياسية، ونريد أن نتدارك ما فاتنا من العمر، الذي قضاه هو في السجون، وقضيته ما بين الانتظار وزيارات السجون».

وأردفت «أرجو النظر إلى الأمر بعين الأب الرحيم الذي لا يرضى ضياع مستقبل أبنائه أو تكبدهم كل هذه المعاناة»، مؤكدة «نحن لم ولن نكن يومًا مُجرمين أو مُخربين، بل كنا وسنظل مواطنين مصريين نحب بلدنا».

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 بدأت معاناة عادل في السجون بعد اتهامه بـ«التظاهر من دون تصريح» أمام محكمة عابدين، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين والتي حُكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات قضاها، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

لكن السلطات احتجزت عادل داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية في يونيو/حزيران 2018 بينما كان يقضي فترة المراقبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى وجهت له النيابة اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة» في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي حُكم عليه فيها بالحبس 4 سنوات في 2 سبتمبر/أيلول 2023.

ووفق حمدي في تصريحات سابقة، فإن النيابة لم تحتسب مدة حبس زوجها احتياطيًا على ذمة القضية نفسها والمقرر أن تنتهي عقوبة حبسه فيها في يناير/كانون الثاني 2025، لكن احتسبت مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس السيسي ناشدته فيها العفو عن زوجها.

وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/أيار 2024 بـ«الإفراج الفوري» عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه «من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته».

منظمة حقوقية تكشف عن وفاة معتقل تحت التعذيب… والداخلية تنفي.