أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارات بإلغاء تراخيص ثلاث صيدليات أهلية لمخالفتها أحكام القانون بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص وتداول المنتجات الطبية إضافة إلى إيقاف صيدلية أهلية عن مزاولة النشاط ستة أشهر لمخالفتها القانون ذاته وإحالة ملف إحدى الصيدليات إلى النيابة العامة.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق القانون على المخالفين وترسيخ مبدأ المساءلة والانضباط المهني إذ أن صحة المرضى وسلامة الأدوية “خط أحمر” لا يقبل أي تجاوز وأن الرقابة مستمرة ومكثفة على مختلف الأنشطة الصيدلانية والطبية.
وأوضحت أن قرار إحالة ملف إحدى الصيدليات إلى النيابة العامة جاء لثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة النشاط دون وجود صيدلي مرخص من قبل وزارة الصحة وتداول وبيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر إلى جانب بيع أدوية تابعة للوزارة وغير مخصصة للبيع.
وأفادت بأن الإجراءات شملت التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإلغاء التراخيص التجارية للصيدليات التي تم إلغاء تراخيصها الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب مخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء إقامة شخصين ثبت قيامهما بإدارة صيدلية دون ترخيص ومخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لاستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأشارت وزارة الصحة إلى تكليف إدارة تفتيش الصيدليات الأهلية بمتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان التطبيق الكامل لها في إطار نهج مؤسسي يعزز الحوكمة والرقابة الفاعلة ويؤكد التزامها المستمر بإصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة وحماية المنظومة الدوائية في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك