في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يناير و19 فبراير تطوير 32 خدمة في 11 جهة حكومية، في خطوة تجسد الحرص المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة إنجازها، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المستفيدين.
وشملت أبرز التحسينات التي تم إنجازها خلال هذه الفترة، تطوير وتقليص مدة مراجعة طلبات خدمة شراء أو بيع منقولات للقاصرين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتطوير وتقليص مدة إصدار أو تجديد شهادة الجدارة الجوية من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، وإتاحة مؤشر أسعار العقارات في منطقة العقار ضمن خدمة «تأكد للاستعلام عن العقار» من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإتاحة خدمة تخصيص وتسجيل المواقع الحكومية عبر المنصة الإلكترونية للتخطيط العمراني «تخطيط» من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، إلى جانب استحداث برنامج «تمويل طموح» وآليات إنجاز الخدمة إلكترونيًا وربط الأنظمة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق تحسينات ملموسة على مستوى مؤشرات الخدمات، من خلال التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، وتقليص خطوات التقديم إلى أربع خطوات كحد أقصى، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى، إلى جانب تقليص المستندات المطلوبة وعدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%.
كما شملت التحسينات توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويرتقي بجودتها، ويواكب تطلعات المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك