3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر

- رأفت هندي يشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند.

- هندي: نعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع وبأثر تنموي ملموس.

- الحوكمة وبناء القدرات الوطنية وإقامة الشراكات ركائز أساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.

شارك المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «من الإتاحة إلى التأثير: كيف يُحول الذكاء الاصطناعي الاقتصادات والخدمات العامة»، وذلك ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026، التي تستضيفها جمهورية الهند بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا حول العالم.

شارك في الجلسة كل من سينا لوسون وزيرة كفاءة القطاع العام والتحول الرقمي في توجو، ونيزار باتريا نائب وزير الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، حيث تناولت المناقشات الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعظيم العائد التنموي لهذه التقنيات، فضلًا عن بحث التحديات التي قد تحد من تعظيم أثرها المجتمعي.

وخلال الجلسة، أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تتبنى نهجًا عمليًا يركز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن الأثر الأبرز لهذه التطبيقات يتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن مصر تعمل على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاعتلال السكري، إلى جانب إطلاق تطبيق معلم ذكي لدعم طلاب المرحلة الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الخدمات، لم تعد تقدم فقط في المدن الكبرى، بل باتت تمتد إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يمكن الأطباء من الاكتشاف المبكر، ويدعم العملية التعليمية، ويخفف الضغط على مقدمي الخدمات.

وأضاف أن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وأدواته بطريقة ديمقراطية تمكن الحكومات من تقديم خدمات أفضل بوتيرة أسرع وتكلفة أقل وعدالة أكبر، مؤكدا على أهمية البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وبناء قدرات وطنية مستدامة.

ولفت إلى أن نجاح التجربة المصرية يستند إلى ثلاثة.

ركائز رئيسية: أولًا، تبني إطار حوكمة يضع حماية المواطن في المقام الأول؛ ثانيًا، بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس اللغة والاحتياجات والسياق المحلي؛ وثالثًا، إقامة شراكات قوية بين الحكومة ومنظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية والشركاء الدوليين؛ مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الأطباء أو المعلمين أو غيرهم من المهنيين، بل يعزز قدراتهم، ويوسّع نطاق تأثيرهم، ويرفع من جودة النتائج التي يحققونها.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه إذا كان هناك معيار جامع لقياس نجاح الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فإنه يتمثل في نسبة المواطنين الذين يحصلون على خدمات عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن المعيار الحقيقي لا يكمن في عدد النماذج المطورة، أو قدرات الحوسبة المتاحة، أو حجم الاستثمارات المعلنة، وإنما في عدد الأفراد الذين يلمسون أثر هذه التقنيات في التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة، والزراعة، والخدمات الحكومية.

وأضاف أن أهمية هذا المؤشر تنبع من ثلاثة اعتبارات رئيسية: أولًا، لأنه يجعل التكنولوجيا سبيلاً إلى تحقيق الأثر فى حياة الإنسان، لا غايةً فى حد ذاتها، ومن الإمكانات التقنية إلى النتائج التنموية الملموسة؛ ثانيًا، لأنه يكشف الفجوات العالمية في الحوسبة والبنية التحتية وتوافر النماذج باللغة المحلية وأطر الحوكمة؛ وثالثًا، لأنه يؤطر الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية الشاملة لا وسيلة للهيمنة.