أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، أمس الخميس، التزام خمس دول بإرسال قوات إلى القطاع، مشيراً إلى أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار الدولية، بينما أعلنت لجنة إدارة غزة بدء تأسيس جهاز شرطة جديد وفتح باب الانتساب.
وقال الجنرال جاسبر جيفيرز «أول خمس دول تعهدت بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.
وتعهدت أيضاً دولتان بتدريب أفراد الشرطة، هما مصر والأردن».
وقال جيفيرز إن قوة الاستقرار الدولية ستبدأ بالانتشار في رفح جنوب قطاع غزة وتدريب الشرطة هناك ثم «التوسع قطاعاً تلو الآخر».
وأضاف أن الخطة طويلة الأمد تتمثل في مشاركة 20 ألف جندي من قوة الاستقرار الدولية وتدريب 12 ألف شرطي.
وأوضح جيفيرز أن المهمة الأساسية لهذه القوة ستتركز على شقين رئيسيين أولهما إرساء بيئة آمنة ومستقرة بشكل مستدام داخل قطاع غزة، وثانيهما تمكين لجنة الإدارة المحلية من إجراء مسح شامل للبنيات التحتية تمهيداً لإطلاق ورش إعادة الإعمار.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ستعمل القوة المقترحة ضمن هيكل قيادة موحد عبر قوات عمل مشتركة تشكل المقر القيادي للقوة متعددة الجنسيات.
كما أعلن جيفيرز أن إندونيسيا، ستتولى منصب نائب قائد القوة، بينما سيساهم المغرب في عديدها.
وقال جيفيرز في الاجتماع الافتتاحي ل«مجلس السلام» بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، «لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته».
وأعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8000 عنصر عسكري إلى غزة في حال تأكيد نشر القوة التي تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر، تضاف إليهم قوة شرطة جديدة.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية التركي فيدان هاكان أن تركيا مستعدة للإسهام في القوة الأمنية بغزة.
من جهة أخرى، أعلن منسّق «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف بأن باب الانتساب فُتح أمس الخميس لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع «في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية».
ودعت اللجنة في بيان رسمي كافة الأفراد المؤهلين من الرجال والنساء الذين يمتلكون الكفاءة والنزاهة للتقدم بطلباتهم والمشاركة في خدمة المجتمع.
وأكدت المصادر أن الجهاز الجديد سيعمل على حماية العائلات وصون الكرامة الإنسانية، مع التركيز على بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة في ظل التحديات الراهنة.
وشددت اللجنة على أن بناء الجهاز الشرطي سيعتمد على أسس متينة من الشفافية والمساءلة القانونية الكاملة لضمان كسب ثقة الجمهور.
وسوف يخضع جميع المنتسبين لمعايير سلوك مهنية صارمة ورقابة مستمرة، مما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع كافة المواطنين داخل قطاع غزة.
وكانت تقارير إخبارية كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 5000 شخص في غزة، تمتد على مساحة تزيد على 350 فداناً، وفقاً لسجلات التعاقدات الخاصة بمجلس السلام التي راجعتها صحيفة الغارديان.
ويُتوقع أن يكون الموقع قاعدة عمليات عسكرية لقوة استقرار دولية مستقبلية، مُخطط لها كقوة عسكرية متعددة الجنسيات مؤلفة من جنود ملتزمين.
وتُعدّ هذه القوة جزءاً من مجلس السلام المُنشأ حديثاً والمُكلف بإدارة غزة.
(وكالات).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك