استثنى زعيمة المعارضة، رودريجيز توقع قانون العفو بعد إقراره من البرلمان الفنزويلي بالإجماع

وقّعت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، اليوم الجمعة، قانون العفو الذي أقره البرلمان في وقت سابق، والذي سيسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين، خلال مراسم أقيمت في كراكاس.

وصباح اليوم، أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون العفو الذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من احتجاز الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو.

واستثنى قانون العفو في البرلمان الفنزويلي الأشخاص الذين شجعوا على" الأعمال المسلحة" ضد فنزويلا، ما قد يؤدي لاستبعاد العديد من أعضاء المعارضة، وأبرزهم زعيمتها ماريا كورينا ماتشادو، التي أيدت العملية الأمريكية في 3 يناير.

وبعد الموافقة بالإجماع على القانون، أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريجيز: " أُقر قانون التعايش الديمقراطي، وأُرسل إلى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريجيز لإعلانه".

في 31 يناير، أعلنت رودريجيز عن هذا المشروع، وقالت أمام المحكمة العليا للعدالة: " أود أن أعلن أننا قررنا دفع قانون عفو عام يشمل كامل الفترة السياسية من العنف السياسي من عام 1999 حتى الآن".

ويرجع هذا المشروع إلى سابقتين لقانون العفو، الأولى في عهد الرئيس السابق هوجو تشافيز (1999–2013)، والثانية في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي 3 يناير الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنه يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ" إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.

وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وأصبحت ديلسي رودريجيز، رئيسة لفنزويلا بالإنابة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.

يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل شركات أمريكية عدة في البلاد حتى عام 2007.