كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ارتفاع حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه (تمويل عقارى)، و10.
4 مليار جنيه (دعم نقدى) من خلال 22 بنكاَ و8 شركات تمويل.
وأضافت بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.
3 ألف مستفيد بقيمة 4.
7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلًا عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعى.
وأكدت الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يُعد أكبر مطور عقاري في مصر، بعدما انتهى من تنفيذ نحو 800 ألف وحدة سكنية، إلى جانب ما يقرب من 300 ألف وحدة أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة، بما يمثل نحو 60% من إجمالي المشروعات الحكومية.
وأوضحت أن نموذج عمل الصندوق يرتكز على التمويل العقاري كآلية رئيسية لضمان الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن أكثر من 3.
5 مليون مواطن انتقلوا للإقامة في مشروعاته حتى الآن.
وأوضحت أن الصندوق يعمل بشراكة وثيقة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمقاولون العرب، من خلال شركة متخصصة لإدارة التشغيل والصيانة، مع تخصيص وديعة صيانة بنسبة 5% تُسدد على أقساط بالتعاون مع البنوك، ويُعاد استثمار عائدها في أعمال الصيانة الدورية وصيانة الواجهات، دون أحقية استردادها، مؤكدةً أن المشروعات الحالية تركز على الحفاظ على قيمة الوحدة طوال فترة السداد التي تصل إلى 20 عامًا، في ظل معدل تعثر منخفض للغاية يبلغ 0.
05%.
واستعرضت مى عبد الحميد الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك