وافق مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء 16 – 17 فبراير 2026 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ليشمل العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.
جاء ذلك ضمن جهود المجلس لتطوير منظومة الخدمة العسكرية الوطنية بما يتوافق مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية، مع تشديد النواب على أهمية تغليظ الغرامات على جرائم التخلف عن التجنيد لضمان الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما وافق المجلس على" مجموع مواد" مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين بهدف تحسين البيئة التجارية وتذليل العقبات أمام المستوردين، وتعزيز دخول السلع المطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية، وحماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة.
وأكد النواب، أن القانون يمثل أداة لدعم الصناعة الوطنية، وضبط الميزان التجاري، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي.
واختتم رئيس المجلس المستشار هشام بدوي كلمته بتوجيه التهنئة لشعب مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم العمل والإنتاج والالتزام بالواجب الوطني، حتى تظل مصر نموذجًا لوحدة الصف ونسيجًا وطنيًا متماسكًا.
وحدد المجلس موعد الانعقاد القادم يوم الأحد 1 مارس المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك