فجرت قضية مواطن جزائري في وضعية غير قانونية في ايطاليا، والذي تشير المعطيات إلى صدور 23 إدانة قضائية بحقه.
الجدل وأصبحت عنوان صدام سياسي وقضائي.
قبعد أن قررت السلطات الإيطالية ترحيله، تم إلغاء القرار لاحقا.
ما دفع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى الخروج بتصريحات حادة بشأن المهاجرين غير الشرعيين.
وطرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قضية المهاجر الجزائري، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “تيك توك”، متسائلة عن كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية إذا كان من يخالف القانون مرارًا يبقى في البلاد، بينما تُعاقَب الدولة لأنها حاولت تطبيقه.
وقالت ميلوني، إن مهاجرا جزائريا متواجد بطريقة غير قانونية في إيطاليا، مدان في 23 قضية من بينها قضية الاعتداء على امرأة بالضرب المبرح، ووضعيته غير القانونية لا تسمح بوضعه في مركز احتجاز ولا ترحيله.
واعتبرت ميلوني أن “جزءًا من القضاء مسيّس ويعرقل جهود الحكومة”، مؤكدة في المقابل أن حكومتها ستواصل العمل على تعزيز الأدوات القانونية والإجرائية لتسريع عمليات الترحيل وجعلها “أكثر فعالية”.
وأوضحت المسؤولة ذاتها، أن المعني بالأمر طالب بالحصول على غرامة من وزارة الداخلية الإيطالية بقيمة 700 أورو لمحاولة ترحيله.
وقدمت ميلوني، قضية المهاجر الجزائري، كمثال للإيطاليين الذين يتساءلون عن كيفية تطبيق القوانين وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بدل أن تجد وزارة الداخلية الإيطالية نفسها في وضعية تجبرها على تعويض هؤلاء.
وشددت المتحدثة على أن من لا يحترم القوانين الإيطالية غير مرحب به في بلادها.
ودعت الإيطاليين إلى دعم الخطة التي تقدمها روما للاتحاد الأوروبي من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى مواصلة روما على الدفاع عن الأمن والعدالة في إيطاليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك