وأوضح النائب أن الاقتراح يستند إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بصورة مباشرة في توفير العملة الأجنبية، ودعم معدلات التشغيل، وتنشيط حركة الاستثمار، لافتا إلى أن الطاقة الفندقية الحالية لا تتناسب مع حجم الطموحات المستهدفة، إذ يبلغ عدد الغرف الفندقية حاليا نحو 255 ألف غرفة، في حين تستهدف الدولة الوصول إلى 500 ألف غرفة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.
وأضاف النائب أحمد سيد أن نحو 70% من الغرف الفندقية تتركز في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء وتطوير الطاقة الفندقية بباقي المقاصد السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.
وتضمن الاقتراح عددا من التوصيات، أبرزها:
التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة وتطوير وتأهيل المنشآت المغلقة.
تقديم حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
تسهيل إجراءات التراخيص وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
توفير أراض بأسعار جاذبة لإقامة مشروعات سياحية.
واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن زيادة عدد الغرف السياحية تمثل استثمارا استراتيجيا طويل الأجل، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميا، مطالبا بإحالة الاقتراح إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك