أكدت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان أن حماية المتظاهرين السلميين في العاصمة عدن واجب قانوني وأخلاقي تتحمله المملكة العربية السعودية قبل غيرها، وأن أي إخلال بهذا الواجب يُعد إخلالًا بالالتزامات القانونية الدولية.
ودانت المؤسسة بأشد العبارات ما حدث اليوم خلال الوقفة السلمية أمام قصر معاشيق، وما رافقها من استخدام مفرط للقوة شمل إطلاق الرصاص الحي واستخدام الأسلحة المتوسطة من المدرعات والاطقم ضد متظاهرين سلميين عُزل، ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح أكثر من 20 آخرين، بينهم شخص في حالة حرجة.
وأوضحت المؤسسة أن استخدام القوة المميتة من قبل قوات خاضعة للمجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ضد المتظاهرين يُشكل جريمة تستوجب التحقيق الفوري والمستقل والشفاف، وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من أصدر الأوامر أو نفذ أو ساهم أو حرّض على ارتكابها.
كما أن أي توجيه أو تبرير أو تحريض على استهداف المتظاهرين يرقى إلى مستوى المسؤولية القانونية المباشرة ويعد مشاركة في الجريمة.
وحذرت المؤسسة من خطورة خطاب التحريض الممنهج على العنف ضد المتظاهرين، لما يمثله من تهديد مباشر للحق في الحياة وانتهاك لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ويؤسس لبيئة تُشرّع القتل والاستخدام غير المشروع للقوة بدلًا من حماية الحق في الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك